ضوابط اجرایی بودجه 94 - مصوبه شماره 753/ت51762ه مورخ 11/1/1394

هیأت‌وزیران در جلسه 9/1/۱۳۹4 به پیشنهاد شماره 172587 مورخ 26/۱۲/۱۳۹3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹4 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹4 کل کشور

ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹4 کل کشور.

ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .

ج ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

دـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 

 ماده2-دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جدید و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت 1394 بر اساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید. 

ماده 3- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹3 و ۱۳۹4 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده‌ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید، به سازمان ارایه نمایند. 

ماده4- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، قابل پرداخت است. 

ماده5- در سال ۱۳۹4 بکارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است. 

ماده6 - صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله‌مـندی، اولاد، عیـدی  برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود.سـهم دستگاه اجرایی برای حق بیـمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود. 

ماده7-دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند. 

ماده8-در اجرای ماده (۱۹۰) قانون برنامه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک‌درصد از اعتبارات مندرج در قانون  را براساس آئین‌نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط‌زیست هزینه نمایند.  

تبصره ـ مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره 125173/ت51122هـ مورخ 22/10/1393 می باشد. 

 ماده9- هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و صرفاً با مجوز سازمان امکان‌پذیر است. 

ماده10- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف‌های (66ـ ۵۳۰۰۰۰)، (67ـ ۵۳۰۰۰۰)، (68ـ ۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به‌سازمان اعلام نماید. 

ماده11- پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹4 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به‌اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است. 

ماده12- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می‌باشد. 

تبصره۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و دو  هزار (52.۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و نود هزار (109۰.۰۰۰) ریال و درشهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هفتصد و سی هزار (73۰.۰۰۰) ریال و مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر هشتصدو شصت و شش  هزار (866.۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. 

ماده13- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آئین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم درخارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود. 

ماده14- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می‌باشد. 

ماده15- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به‌تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است 

ماده16 - دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می‌باشند. 

ماده17-پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود. 

ماده18- فهرست سازمانها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ـ ۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان مرداد 1394 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و معاونت اعلام نمایند. 

ماده19- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که ظرف سه سال به پایان می‌رسند با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه اختصاص می‌یابد. 

تبصره ـ طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. 

ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.

ماده۲1ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای توسط سازمان، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به سازمان اعلام نمایند.

 ماده22-  دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ط) تبصره (۲) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند(به استثنای اعتبارات مربوط به  آموزش و پرورش) را به صورت سایر منابع در قالب موافقت‌نامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذی‌ربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاههای اجرایی مرتبط می‌توانند از ساز و کار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند. 

تبصره- اعتبار مربوط به آموزش و پرورش در موافقت نامه اعتبار هزینه ای وزارت آموزش و پرورش منظور می شود.

 ماده 23- انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

 ماده24-وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

 ماده25- خرید هرگونه خودروسواری خارجی ممنوع است. خرید خودروسواری داخلی توسط شرکت‌های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی ودر خصوص  وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود. 

تبصره ـ موارد استثنا با تأیید هیأت وزیران خواهد بود.

 ماده26 - در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به معاونت و خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند.

 ماده27- در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (۷۹) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌وری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصیص سه درصد مربوط به‌بهره‌وری (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹4 خواهد بود.

 ماده28ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می‌باشد. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید. 

ماده29- در اجرای بند (الف) ماده (17) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می گردد، مجازند پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند بر اساس سیاست های شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می باشد. 

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

برچسب‌ها: بودجه 94, دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 94, دانلود pdf ضوابط اجرئی بودجه 94, لایحه بودجه 94, قانون بودجه سال 94

دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی (مصوبه شماره 172556/206 مورخ 26/12/1393 شورای عال

مشاهده متن کامل دستورالعمل در فرمت پی دی اف (pdf)

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه مورخ 2/12/1393 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای بندهای 2 ، 5 و 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و به استناد بندهای 11 و 12 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز در جهت تحقق بند (2-2) برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری و برنامه جامع اصلاحات نظام اداری موضوع تصویب‌نامه شماره 127675/ت 50642 هـ تاریخ 28/10/1393 هیات محترم وزیران و با هدف افزایش کارآمدی نیروی انسانی بخش دولتی، ایجاد نظام اداری بهره‌ور و بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» را تصویب نمود که به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را به تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی در افق زمانی 3 ساله، با رعایت الزامات قانونی تدوین و برای تایید به سازمان ارایه نمایند.

ضروری است، وزراء و روسای محترم دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای مصوبه اهتمام نموده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اجرای این مصوبه نظارت لازم را معمول و گزارش عملکرد آنرا به شورای عالی اداری ارایه نماید.

حسن روحانی- رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری

دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی

تعاریف و اختصارات:

ماده 1- در این مصوبه، واژه‌ها و اصطلاحات در معانی و تعاریف زیر به کار رفته است:

- سند برنامه نیروی انسانی دستگاه: عبارت است از برنامه‌ای که برآورد و تعیین میزان تقاضای نیروی انسانی (کمی و کیفی) را بر اساس ماموریت‌ها، اهداف، راهبردها و سیاست‌های دستگاه، اسناد بالادستی، روند تغییرات و فناوری‌های انجام فعالیت‌ها، در سطوح مختلف سازمانی و منطقه‌ای اعم از ستادی، استانی، شهرستانی و واحدهای عملیاتی و همچنین عرضه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز را در افق زمانی مورد نظر، مشخص می‌کند.

- ساماندهی نیروی انسانی: عبارت است از برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی که زمینه لازم برای ظرفیت‌سازی و توزیع مناسب کمی و کیفی نیروهای شاغل در بخش دولتی را بر اساس سیاست‌ها، راهبردها، تکالیف و وظایف عنوان شده در اسناد بالادستی و قوانین موضوعه به گونه‌ای فراهم نماید که به افزایش کارآمدی و بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در سطح کل دولت منجر شود.

- ظرفیت‌سازی نیروی انسانی: به مجموعه‌ای از اقدامات نظام‌مند اطلاق می‌شود که با هدف ایجاد توسعه توانمندی‌ها و مهارت‌های تخصصی و فنی کارمندان دستگاه برای پذیرش نقش‌های جدید در دستگاه متبوع، سایر دستگاه‌های اجرایی و یا بخش غیردولتی صورت می‌پذیرد.

- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

- قانون مدیریت: قانون مدیریت خدمات کشوری

- واحدهای ستادی دستگاه: بخش‌هایی از سازمان که انجام وظایف برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل و هدایت بخش‌های دیگر را بر عهده دارد.

- واحدهای عملیاتی دستگاه: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی هستند که تولید و تأمین و ارائه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را بر عهده دارند. نظیر مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، موزه‌ها، مراکز فنی-حرفه‌ای و مراکز نگهداری از معلولین.

- واحدهای پشتیبانی دستگاه: واحدها یا نیروهای متعلق به این بخش وظیفه پشتیبانی و ارایه خدمات به دو بخش قبلی را بر عهده دارند.

فرایند تدوین برنامه نیروی انسانی:

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را به تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی در افق زمانی 3 ساله، با رعایت الزامات قانونی (از جمله: بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 24، تبصره ذیل ماده 32 ، مواد 13، 16، 17، 41، 44 و بند «و» ماده 42 قانون مدیریت و تبصره 2 ماده 51، بند «ج» ماده 65 و ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی) تدوین و پس از تایید سازمان، اجرا نمایند.

الف) چارچوب سند برنامه نیروی انسانی: سند برنامه نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی شامل اجزای زیر است:

1- اهداف، برنامه‌ها و تکالیف قانونی دستگاه اجرایی و راهبردها و سیاست‌های انجام فعالیت‌ها

2- تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی دستگاه اجرایی

3- برآورد نیاز و تقاضای (کمی و کیفی) دستگاه به نیروی انسانی با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت

4- مقایسه وضعیت موجود نیروی انسانی با نیاز واقعی دستگاه اجرایی (وضع مطلوب) و تعیین وضعیت تراز نیروی انسانی (تعادل، مازاد و یا کمبود)

5- تحلیل وضعیت عرضه نیروی انسانی از منابع داخلی و خارجی دستگاه اجرایی برای رفع کمبود نیروی انسانی

6- تنظیم گام‌های عملیاتی ساماندهی نیروی انسانی دستگاه اجرایی برای رسیدن به وضعیت تعادلی

ب) سطوح برنامه: برنامه نیروی انسانی تهیه شده توسط دستگاه اجرایی باید شامل سطوح ذیل باشد:

1- سطح واحدهای ستادی

2- سطح واحدهای عملیاتی

تبصره: سازمان موظف است در تایید برنامه نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، ضمن تطبیق برنامه دستگاه با الزامات قانونی به گونه‌ای عمل نماید که هر سال کل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی به نحوی تعدیل شوند که در پایان برنامه سه ساله، حداقل 15% کاهش یابد.

تهیه و تدوین تراز نیروی انسانی:

ماده 3- دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس برنامه نیروی انسانی تایید شده توسط سازمان، نسبت به تهیه تراز نیروی انسانی خود اقدام نموده و چنانچه با کمبود یا مازاد نیروی انسانی مواجه باشند، بر اساس بندهای ذیل نسبت به ساماندهی نیروی انسانی خود اقدام نمایند.

الف) شرایط کمبود نیروی انسانی:

ماده 4- دستگاه‌های اجرایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه باشند، تقاضای جذب نیروی انسانی مورد نیاز را به سازمان ارسال می‌نمایند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور مجوز تامین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام گردد. سازمان موظف است قبل از صدور هرگونه مجوزهای استخدامی، امکان تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه را از بین نیروهای اضافه بر نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار دهد.

تبصره: تامین نیرو و استخدام در واحدهای تخصصی ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب شرایط احراز مشاغل صرفاً از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری صورت خواهد گرفت.

ماده 5- تمدید قرارداد هریک از نیروهای غیر رسمی (پیمانی و قراردادی)، علاوه بر وجود اعتبار مورد نیاز، مستلزم کسب شرایط و امتیازات لازم از ارزیابی عملکرد وی است که بر اساس عواملی چون، رضایت از خدمات کارمند، رضایت مدیران ذی‌ربط و ارباب‌رجوع و... بدست می‌آید. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ب) شرایط و تعیین تکلیف نیروهای اضافه بر نیاز:

ماده 6- دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی نیروهای اضافه بر نیاز رسمی، پیمانی و قراردادی خود، حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به روش‌های ذیل اقدام خواهند نمود:

1- انتقال نیروهای رسمی و پیمانی به سایر دستگاه‌های اجرایی و یا سایر واحدهای همان دستگاه (بر اساس مقررات مربوط)

2- بازنشستگی مستخدمان واجد شرایط بازنشستگی

3- آماده به خدمت نمودن کارمندان رسمی (بر اساس ماده 122 قانون مدیریت)

4- بازخرید سنوات خدمت کارمندان رسمی (بر اساس بند «ب» ماده 21، ردیف دوم ماده 48 قانون مدیریت و ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384)

5- اعطای مرخصی بدون حقوق به کارمندان رسمی و پیمانی با موافقت دستگاه (بر اساس تبصره «ج» ماده 21 قانون مدیریت) و پرداخت حق بیمه سهم کارمند و دولت توسط کارمند به صندوق بازنشستگی (بر اساس ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه)

6- معرفی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزش تخصصی- حرفه‌ای ذی‌ربط برای طی دوره‌های آموزشی مهارتی مورد نیاز بخش‌های غیردولتی با هزینه دستگاه اجرایی متبوع

7- انتقال کارمندان رسمی به بخش غیردولتی (بر اساس بند «د» ماده 21 قانون مدیریت)

8- ماموریت کارمندان رسمی به بخش غیردولتی (بر اساس بند «هـ» ماده 21 قانون مدیریت)

9- لغو قرارداد با رعایت مفاد آیین نامه استخدام پیمانی یا مفاد قرارداد کارمندان قراردادی و یا استفاده از اختیار عدم تمدید قرارداد در پایان مدت قرارداد

تبصره: دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد انگیزش برای اجرای این ماده می‌توانند از کلیه اختیارات انگیزشی (از جمله اعتبارات رفاهی و تسهیلات اداری) و نیز اختیارات موضوع ماده (77) قانون مدیریت استفاده نمایند.

ماده 7- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس برنامه نیروی انسانی و پس از اعمال سازوکارهای ماده 6 ، نیروی اضافه بر نیاز داشته باشند، مکلفند مشخصات این قبیل کارمندان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت نمایند.

تبصره: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها موظفند هدایت و هماهنگی لازم را نسبت به جابجایی نیروهای اضافه بر نیاز واحدهای خارج از مرکز دستگاه‌های اجرایی در سطح سایر واحدهای اجرایی استان و شهرستان (به شرط وجود پست بلاتصدی متناسب در دستگاه مقصد)، با هماهنگی دستگاه اجرایی ملی به عمل آورند.

ماده 8- سازمان موظف است اعتبارات ناشی از صرفه‌جویی‌های مالی حاصل از کاهش نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی که در اجرای این مصوبه حاصل می شود را به منظور خرید خدمات از بخش غیردولتی و ارتقاء کیفیت خدمات، به سایر فصول ‌هزینه‌ای دستگاه اضافه نماید.

ماده 9- در انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی، چنانچه شهرستان محل خدمت آنان تغییر یابد، موافقت مستخدم الزامی است. در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت کارمند در اثر انتقال، اخذ موافقت مستخدم لازم نیست.

ماده 10- آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که سقف تعداد نیروهای قراردادی آنها بیشتر از ظرفیت مقرر در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت می‌باشد، باید به گونه¬ای اقدام نمایند که تا رسیدن به حد نصاب تعیین شده (حداکثر 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب) سالانه حداقل 15 درصد از نیروهای مازاد بر سقف تعیین شده را کاهش دهند.

تبصره: سازمان موظف است هنگام مبادله موافقتنامه بودجه سالیانه، هماهنگی و اقدامات لازم را برای تحقق مفاد این ماده به عمل آورد.

سایر ضوابط:

ماده 11- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزشی تخصصی- حرفه‌ای ذی‌ربط موظفند نسبت به تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی مهارتی و کاربردی متناسب با نیازهای فنی و مهارتی بخش‌های مختلف غیردولتی برای معرفی شدگان از سوی دستگاه‌های اجرایی جهت آماده‌سازی آنان برای جذب در بخش غیردولتی اقدام نمایند.

ماده12- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در برخی مشاغل که نیازمند تجربه مفید کاری است، از محل مجوزهای استخدامی خود در فضای رقابتی نسبت به جذب این قبیل افراد که تجربه لازم را در سایر دستگاه‌ها کسب نموده‌اند، اقدام نمایند.

ماده 13- کارمندان دولت در چارچوب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در طول مدت خدمت خود، صرفا می-توانند از مزایای اداری و استخدامی یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی زمان استخدام برخوردار شوند.

ماده 14- به منظور حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی، سازمان موظف است در چارچوب احکام قانون مدیریت اقدام لازم را در خصوص رتبه‌بندی مشاغل تخصصی به گونه‌ای انجام دهد که کسب رتبه‌های خبره و عالی بر اساس معیارهای علمی، تخصصی و حرفه‌ای سنجش‌پذیر صورت گیرد و افراد واجد شرایط از امتیازهای مالی و مزایای استخدامی مناسب برخوردار گردند.

تبصره: شاخص‌ها، معیارها، میزان سهم و نسبت برخورداری کارمندان و همچنین نحوه ارتقا به رتبه های یادشده توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین می شود.

ماده 15- به منظور فراهم نمودن زمینه جذب، نگهداری و استفاده از توانمندی نیروی انسانی متخصص و واجد صلاحیت‌ها و شایستگی‌های ویژه برای انجام ماموریت‌های نظام‌آفرینی و تصمیم‌سازی‌های همه جانبه امور ستادی دستگاه‌های اجرایی، سازمان موظف است طرحی را که متضمن ابعاد انگیزشی و توسعه‌ای لازم باشد، ظرف 3 ماه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.

ماده 16- سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی (حسب مورد) شاخص‌ها و استانداردهای نیروی انسانی را با اولویت «وزارت آموزش و پرورش»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی)»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه های علوم پزشکی)» و «وزارت جهاد کشاورزی» حداکثر تا پایان شهریور ماه 1394 تهیه نموده و برای تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید. صدور مجوز استخدام در چارچوب احکام قانونی و همچنین ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی از جمله واحدهای عملیاتی وزارتخانه‌های مذکور، بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای تعیین شده خواهد بود.

ماده 17- وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تخصیص «شناسه معلمان» که بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای نیروی انسانی و متناسب با جمعیت دانش‌آموزی هر استان توسط سازمان  ابلاغ می‌گردد به کلیه کارمندان کادر آموزشی (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) اقدام نماید. در صورت خروج از خدمت هریک از معلمان فاقد شناسه معلمی، استخدام معلم جدید به عنوان جایگزین مجاز نیست.

تبصره1: انتقال کادر آموزشی به کادر اداری وزارت مذکور مستلزم وجود پست بلاتصدی در واحد مقصد است و در صورت انتقال، نسبت به لغو کد شناسایی کادر آموزشی انتقال یافته اقدام می‌گردد.

تبصره2: انتقال از واحد اداری به کادر آموزشی مستلزم ظرفیت خالی در واحد مقصد و احراز سایر شرایط بوده در این صورت کد شناسایی به نیروی اداری انتقال یافته اعطاء شده و پست مربوطه بلاتصدی می‌گردد.

ماده 18- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند حسب مورد برنامه نیروی انسانی دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه را با رعایت تکالیف و الزامات قانونی (از جمله مواد 16، 20، 57 و 65  قانون برنامه پنجم توسعه) تدوین نموده و به سازمان ارایه نمایند.

ماده 19- تأمین خدمات پشتیبانی برای واحدهای جدیدالتأسیس دستگاه‌های اجرایی مشروط به عدم استفاده از نیروهای قرارداد کارمعین (مشخص) از طریق سازوکار ماده 17 قانون مدیریت توسط شرکت‌های پیمانکاری صورت خواهد گرفت.

تبصره: دستگاه‌های اجرایی مکلفند، آن دسته از نیروهای شرکتی طرف قرارداد دیپلم و پایین‌تر که در  سال‌های اخیر به موجب مصوباتی که توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر اعلام گردیده، به قرارداد کارمعین (مشخص) و کارگری تبدیل وضع یافته‌اند، را طی سه سال در قالب شرکت‌های پیمانکاری ساماندهی نمایند.

ماده 20- مسئولیت هدایت و نظارت بر اجرای این مصوبه در دستگاه اجرایی بر عهده «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه» می‌باشد و برنامه نیروی انسانی پس از تصویب در شورای مذکور و تایید بالاترین مقام دستگاه برای تایید به سازمان ارسال می‌گردد.

ماده 21- سازمان موظف است گزارش ارزیابی اجرای ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به شورای عالی اداری ارایه نماید.

نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار (بخشنامه شماره 173707 مورخ 27/12/1393 سازما

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای مصوبه شماره 172556/206 مورخ 26/12/1393 شورای عالی اداری، موضوع: «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» با هدف بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، دستگاه‌های اجرایی موارد ذیل را در تنظیم سند برنامه نیروی انسانی خود رعایت نمایند:

1- با عنایت به تعریف کارمند دستگاه اجرایی در ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل کارکنان قراردادی نیز می‌شود و مواد (6) و (32) این قانون که پست سازمانی را برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته است و بیان می‌دارد هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود، لذا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به استناد احکام فوق‌الذکر، افراد موضوع تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری را تا سقف 10% پست‌های سازمانی و به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به پست‌های سازمانی منصوب نمایند. در این صورت، مجموع کارمندان هر دستگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی موضوع تبصره ماده (32) و کارگری موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از تعداد پست‌های سازمانی مصوب آن دستگاه بیشتر نخواهد بود.

2- به تجویز ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اعلام مشاغل کارگری از سوی این سازمان، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که ماهیت وظایف واحدهای عملیاتی آنها ایجاب می‌نماید تعداد محدودی از مشاغل آنها مشمول مقررات قانون کار و طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگری باشد، لازم است عنوان شغل و پست سازمانی مربوط از محل پست‌های سازمانی مصوب موجود را برای اخذ تأییدیه به این معاونت اعلام کنند. به‌کارگیری نیروی جدید در مشاغل تأیید شده، منوط به اخذ مجوز استخدامی از این سازمان و برگزاری آزمون در قالب فرآیند ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. بدیهی است استخدام بر اساس قانون کار، در مشاغل مقرر در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغ لموضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مجاز نیست.

3- شاغلین مشاغلی که تا زمان اعتبار تصویب‌نامه شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 هیأت وزیران توسط دستگاه‌های اجرایی با آنها قرارداد کارگری منعقد شده و همچنان بر همین مبنا در دستگاه اشتغال دارند، کماکان به صورت قرارداد کار موقت یکساله بر اساس قانون کار ادامه خدمت می‌دهند و در پایان سال، طبق مقررات قانون کار با آنها تسویه حساب می‌گردد و در صورت باقی بودن نیاز، در سال بعد در سقف پست‌های سازمانی با آنها قرارداد منعقد خواهد شد.

در خاتمه، کلیه بخشنامه‌ها و نظرات اعلامی مغایر با مفاد این بخشنامه لغو می‌گردد.

محمود عسکری‌آزاد- جانشین رییس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

 مشاهده متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف (Pdf)

دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 173706 مورخ 27/12/1393 سا

مشاهده متن کامل بخشنامه (pdf) به همراه ضمایم مربوط

بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار (بخشنامه 227413 مورخ 25/12/1393 وزارت تعاون، کار و رفاه

شورای عالی کار در جلسه مورخ 1393/12/24 با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1394 مواردی را در 6 بند به شرح زیر تصویب نمود. این مصوبات در اجرای ماده 41 قانون کار، براساس ضرورت انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد و هزینه های کارگران، و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی، کارفرمایان، و شرایط اقتصادی جامعه به تصویب رسیده‌اند.

1- از اول سال 1394حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 237475 ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گردد.

همچنین از اول سال 1394 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 17 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به نسبت آخرین مزد در سال 1393 افزایش می یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 237475 ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و هفتاد و پنج ریال) بند (1) کمتر شود.

2- به کارگرانی که در سال 1394 دارای یکسال سابقه کار شده، و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 10000 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1394، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3: براساس مصوبه مورخ 1393.12.24 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت‌مندی کارگران باسابقه، از ابتدای سال 1394 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.

3: براساس مصوبه مورخ 1387.7.21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت‌مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1394 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 1100000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4: ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

5: مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1394 به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶: واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

علی ربیعی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

مشاهده متن کامل بخشنامه+پیوست‌ها

تعیین ضریب حقوقی کارکنان دولت در سال 1394 (تصویبنامه شماره 161091/ت51735هـ مورخ 27/12/1393 هیأت وزیر

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 27/12/1393 به پیشنهاد شماره 169631 مورخ 23/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد:

1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1394 به میزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (19.597) ریال تعیین می‌شود.

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1394 به میزان یکهزار و سیصد و هفتاد و شش (1.376) ریال تعیین می‌شود.

3- حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال 1394 به میزان چهارده درصد نسبت به سال 1393 افزایش می‌یابد.

4- سقف افزایش حقوق کارمندان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سال 1394، چهارده درصد تعیین می‌شود.

5- حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (7) این تصویب‌نامه در سال 1394 به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (7.500.000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

6- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (7.500.000) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

7- حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1394 به میزان پنج میلیون (5.000.000) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور   

مشاهده متن مصوبه در فرمت پی دی اف (pdf)