مواردی از بخشنامه ها و ضوابط اجرایی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری

هیأت‌وزیران در جلسه 9/1/۱۳۹4 به پیشنهاد شماره 172587 مورخ 26/۱۲/۱۳۹3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹4 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹4 کل کشور

ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹4 کل کشور.

ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .

ج ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

دـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 

 ماده2-دستگاه های اجرایی موظفند موافقت نامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جدید و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت 1394 بر اساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید. 

ماده 3- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹3 و ۱۳۹4 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده‌ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید، به سازمان ارایه نمایند. 

ماده4- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، قابل پرداخت است. 

ماده5- در سال ۱۳۹4 بکارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است. 

ماده6 - صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله‌مـندی، اولاد، عیـدی  برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود.سـهم دستگاه اجرایی برای حق بیـمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود. 

ماده7-دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند. 

ماده8-در اجرای ماده (۱۹۰) قانون برنامه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک‌درصد از اعتبارات مندرج در قانون  را براساس آئین‌نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط‌زیست هزینه نمایند.  

تبصره ـ مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره 125173/ت51122هـ مورخ 22/10/1393 می باشد. 

 ماده9- هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و صرفاً با مجوز سازمان امکان‌پذیر است. 

ماده10- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف‌های (66ـ ۵۳۰۰۰۰)، (67ـ ۵۳۰۰۰۰)، (68ـ ۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ را با تأیید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به‌سازمان اعلام نماید. 

ماده11- پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹4 حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به‌اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است. 

ماده12- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می‌باشد. 

تبصره۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و دو  هزار (52.۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و نود هزار (109۰.۰۰۰) ریال و درشهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هفتصد و سی هزار (73۰.۰۰۰) ریال و مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر هشتصدو شصت و شش  هزار (866.۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. 

ماده13- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آئین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم درخارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود. 

ماده14- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می‌باشد. 

ماده15- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به‌تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است 

ماده16 - دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می‌باشند. 

ماده17-پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود. 

ماده18- فهرست سازمانها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳ـ ۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان مرداد 1394 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و معاونت اعلام نمایند. 

ماده19- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که ظرف سه سال به پایان می‌رسند با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه اختصاص می‌یابد. 

تبصره ـ طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. 

ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.

ماده۲1ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای توسط سازمان، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به سازمان اعلام نمایند.

 ماده22-  دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ط) تبصره (۲) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند(به استثنای اعتبارات مربوط به  آموزش و پرورش) را به صورت سایر منابع در قالب موافقت‌نامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذی‌ربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاههای اجرایی مرتبط می‌توانند از ساز و کار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند. 

تبصره- اعتبار مربوط به آموزش و پرورش در موافقت نامه اعتبار هزینه ای وزارت آموزش و پرورش منظور می شود.

 ماده 23- انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

 ماده24-وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

 ماده25- خرید هرگونه خودروسواری خارجی ممنوع است. خرید خودروسواری داخلی توسط شرکت‌های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی ودر خصوص  وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود. 

تبصره ـ موارد استثنا با تأیید هیأت وزیران خواهد بود.

 ماده26 - در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به معاونت و خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند.

 ماده27- در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (۷۹) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌وری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصیص سه درصد مربوط به‌بهره‌وری (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹4 خواهد بود.

 ماده28ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می‌باشد. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید. 

ماده29- در اجرای بند (الف) ماده (17) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می گردد، مجازند پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند بر اساس سیاست های شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می باشد. 

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری


برچسب‌ها: بودجه 94, دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 94, دانلود pdf ضوابط اجرئی بودجه 94, لایحه بودجه 94, قانون بودجه سال 94
+ نوشته شده در  ۹۴/۰۱/۲۲ساعت 8:33  توسط يزديان  | 

مشاهده متن کامل دستورالعمل در فرمت پی دی اف (pdf)

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه مورخ 2/12/1393 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای بندهای 2 ، 5 و 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و به استناد بندهای 11 و 12 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز در جهت تحقق بند (2-2) برنامه چهارم نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری و برنامه جامع اصلاحات نظام اداری موضوع تصویب‌نامه شماره 127675/ت 50642 هـ تاریخ 28/10/1393 هیات محترم وزیران و با هدف افزایش کارآمدی نیروی انسانی بخش دولتی، ایجاد نظام اداری بهره‌ور و بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» را تصویب نمود که به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را به تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی در افق زمانی 3 ساله، با رعایت الزامات قانونی تدوین و برای تایید به سازمان ارایه نمایند.

ضروری است، وزراء و روسای محترم دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای مصوبه اهتمام نموده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اجرای این مصوبه نظارت لازم را معمول و گزارش عملکرد آنرا به شورای عالی اداری ارایه نماید.

حسن روحانی- رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری

دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی

تعاریف و اختصارات:

ماده 1- در این مصوبه، واژه‌ها و اصطلاحات در معانی و تعاریف زیر به کار رفته است:

- سند برنامه نیروی انسانی دستگاه: عبارت است از برنامه‌ای که برآورد و تعیین میزان تقاضای نیروی انسانی (کمی و کیفی) را بر اساس ماموریت‌ها، اهداف، راهبردها و سیاست‌های دستگاه، اسناد بالادستی، روند تغییرات و فناوری‌های انجام فعالیت‌ها، در سطوح مختلف سازمانی و منطقه‌ای اعم از ستادی، استانی، شهرستانی و واحدهای عملیاتی و همچنین عرضه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز را در افق زمانی مورد نظر، مشخص می‌کند.

- ساماندهی نیروی انسانی: عبارت است از برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی که زمینه لازم برای ظرفیت‌سازی و توزیع مناسب کمی و کیفی نیروهای شاغل در بخش دولتی را بر اساس سیاست‌ها، راهبردها، تکالیف و وظایف عنوان شده در اسناد بالادستی و قوانین موضوعه به گونه‌ای فراهم نماید که به افزایش کارآمدی و بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در سطح کل دولت منجر شود.

- ظرفیت‌سازی نیروی انسانی: به مجموعه‌ای از اقدامات نظام‌مند اطلاق می‌شود که با هدف ایجاد توسعه توانمندی‌ها و مهارت‌های تخصصی و فنی کارمندان دستگاه برای پذیرش نقش‌های جدید در دستگاه متبوع، سایر دستگاه‌های اجرایی و یا بخش غیردولتی صورت می‌پذیرد.

- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

- قانون مدیریت: قانون مدیریت خدمات کشوری

- واحدهای ستادی دستگاه: بخش‌هایی از سازمان که انجام وظایف برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل و هدایت بخش‌های دیگر را بر عهده دارد.

- واحدهای عملیاتی دستگاه: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی هستند که تولید و تأمین و ارائه خدمات اصلی و نهایی دستگاه را بر عهده دارند. نظیر مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، موزه‌ها، مراکز فنی-حرفه‌ای و مراکز نگهداری از معلولین.

- واحدهای پشتیبانی دستگاه: واحدها یا نیروهای متعلق به این بخش وظیفه پشتیبانی و ارایه خدمات به دو بخش قبلی را بر عهده دارند.

فرایند تدوین برنامه نیروی انسانی:

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه سند برنامه نیروی انسانی دستگاه را به تفکیک دو بخش ستادی و عملیاتی در افق زمانی 3 ساله، با رعایت الزامات قانونی (از جمله: بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده 24، تبصره ذیل ماده 32 ، مواد 13، 16، 17، 41، 44 و بند «و» ماده 42 قانون مدیریت و تبصره 2 ماده 51، بند «ج» ماده 65 و ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی) تدوین و پس از تایید سازمان، اجرا نمایند.

الف) چارچوب سند برنامه نیروی انسانی: سند برنامه نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی شامل اجزای زیر است:

1- اهداف، برنامه‌ها و تکالیف قانونی دستگاه اجرایی و راهبردها و سیاست‌های انجام فعالیت‌ها

2- تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی دستگاه اجرایی

3- برآورد نیاز و تقاضای (کمی و کیفی) دستگاه به نیروی انسانی با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت

4- مقایسه وضعیت موجود نیروی انسانی با نیاز واقعی دستگاه اجرایی (وضع مطلوب) و تعیین وضعیت تراز نیروی انسانی (تعادل، مازاد و یا کمبود)

5- تحلیل وضعیت عرضه نیروی انسانی از منابع داخلی و خارجی دستگاه اجرایی برای رفع کمبود نیروی انسانی

6- تنظیم گام‌های عملیاتی ساماندهی نیروی انسانی دستگاه اجرایی برای رسیدن به وضعیت تعادلی

ب) سطوح برنامه: برنامه نیروی انسانی تهیه شده توسط دستگاه اجرایی باید شامل سطوح ذیل باشد:

1- سطح واحدهای ستادی

2- سطح واحدهای عملیاتی

تبصره: سازمان موظف است در تایید برنامه نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، ضمن تطبیق برنامه دستگاه با الزامات قانونی به گونه‌ای عمل نماید که هر سال کل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی به نحوی تعدیل شوند که در پایان برنامه سه ساله، حداقل 15% کاهش یابد.

تهیه و تدوین تراز نیروی انسانی:

ماده 3- دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس برنامه نیروی انسانی تایید شده توسط سازمان، نسبت به تهیه تراز نیروی انسانی خود اقدام نموده و چنانچه با کمبود یا مازاد نیروی انسانی مواجه باشند، بر اساس بندهای ذیل نسبت به ساماندهی نیروی انسانی خود اقدام نمایند.

الف) شرایط کمبود نیروی انسانی:

ماده 4- دستگاه‌های اجرایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه باشند، تقاضای جذب نیروی انسانی مورد نیاز را به سازمان ارسال می‌نمایند تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور مجوز تامین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام گردد. سازمان موظف است قبل از صدور هرگونه مجوزهای استخدامی، امکان تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه را از بین نیروهای اضافه بر نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار دهد.

تبصره: تامین نیرو و استخدام در واحدهای تخصصی ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب شرایط احراز مشاغل صرفاً از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری صورت خواهد گرفت.

ماده 5- تمدید قرارداد هریک از نیروهای غیر رسمی (پیمانی و قراردادی)، علاوه بر وجود اعتبار مورد نیاز، مستلزم کسب شرایط و امتیازات لازم از ارزیابی عملکرد وی است که بر اساس عواملی چون، رضایت از خدمات کارمند، رضایت مدیران ذی‌ربط و ارباب‌رجوع و... بدست می‌آید. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ب) شرایط و تعیین تکلیف نیروهای اضافه بر نیاز:

ماده 6- دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی نیروهای اضافه بر نیاز رسمی، پیمانی و قراردادی خود، حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به روش‌های ذیل اقدام خواهند نمود:

1- انتقال نیروهای رسمی و پیمانی به سایر دستگاه‌های اجرایی و یا سایر واحدهای همان دستگاه (بر اساس مقررات مربوط)

2- بازنشستگی مستخدمان واجد شرایط بازنشستگی

3- آماده به خدمت نمودن کارمندان رسمی (بر اساس ماده 122 قانون مدیریت)

4- بازخرید سنوات خدمت کارمندان رسمی (بر اساس بند «ب» ماده 21، ردیف دوم ماده 48 قانون مدیریت و ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384)

5- اعطای مرخصی بدون حقوق به کارمندان رسمی و پیمانی با موافقت دستگاه (بر اساس تبصره «ج» ماده 21 قانون مدیریت) و پرداخت حق بیمه سهم کارمند و دولت توسط کارمند به صندوق بازنشستگی (بر اساس ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه)

6- معرفی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزش تخصصی- حرفه‌ای ذی‌ربط برای طی دوره‌های آموزشی مهارتی مورد نیاز بخش‌های غیردولتی با هزینه دستگاه اجرایی متبوع

7- انتقال کارمندان رسمی به بخش غیردولتی (بر اساس بند «د» ماده 21 قانون مدیریت)

8- ماموریت کارمندان رسمی به بخش غیردولتی (بر اساس بند «هـ» ماده 21 قانون مدیریت)

9- لغو قرارداد با رعایت مفاد آیین نامه استخدام پیمانی یا مفاد قرارداد کارمندان قراردادی و یا استفاده از اختیار عدم تمدید قرارداد در پایان مدت قرارداد

تبصره: دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد انگیزش برای اجرای این ماده می‌توانند از کلیه اختیارات انگیزشی (از جمله اعتبارات رفاهی و تسهیلات اداری) و نیز اختیارات موضوع ماده (77) قانون مدیریت استفاده نمایند.

ماده 7- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس برنامه نیروی انسانی و پس از اعمال سازوکارهای ماده 6 ، نیروی اضافه بر نیاز داشته باشند، مکلفند مشخصات این قبیل کارمندان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی را در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت نمایند.

تبصره: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها موظفند هدایت و هماهنگی لازم را نسبت به جابجایی نیروهای اضافه بر نیاز واحدهای خارج از مرکز دستگاه‌های اجرایی در سطح سایر واحدهای اجرایی استان و شهرستان (به شرط وجود پست بلاتصدی متناسب در دستگاه مقصد)، با هماهنگی دستگاه اجرایی ملی به عمل آورند.

ماده 8- سازمان موظف است اعتبارات ناشی از صرفه‌جویی‌های مالی حاصل از کاهش نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی که در اجرای این مصوبه حاصل می شود را به منظور خرید خدمات از بخش غیردولتی و ارتقاء کیفیت خدمات، به سایر فصول ‌هزینه‌ای دستگاه اضافه نماید.

ماده 9- در انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی، چنانچه شهرستان محل خدمت آنان تغییر یابد، موافقت مستخدم الزامی است. در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت کارمند در اثر انتقال، اخذ موافقت مستخدم لازم نیست.

ماده 10- آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که سقف تعداد نیروهای قراردادی آنها بیشتر از ظرفیت مقرر در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت می‌باشد، باید به گونه¬ای اقدام نمایند که تا رسیدن به حد نصاب تعیین شده (حداکثر 10 درصد پست‌های سازمانی مصوب) سالانه حداقل 15 درصد از نیروهای مازاد بر سقف تعیین شده را کاهش دهند.

تبصره: سازمان موظف است هنگام مبادله موافقتنامه بودجه سالیانه، هماهنگی و اقدامات لازم را برای تحقق مفاد این ماده به عمل آورد.

سایر ضوابط:

ماده 11- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزشی تخصصی- حرفه‌ای ذی‌ربط موظفند نسبت به تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی مهارتی و کاربردی متناسب با نیازهای فنی و مهارتی بخش‌های مختلف غیردولتی برای معرفی شدگان از سوی دستگاه‌های اجرایی جهت آماده‌سازی آنان برای جذب در بخش غیردولتی اقدام نمایند.

ماده12- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در برخی مشاغل که نیازمند تجربه مفید کاری است، از محل مجوزهای استخدامی خود در فضای رقابتی نسبت به جذب این قبیل افراد که تجربه لازم را در سایر دستگاه‌ها کسب نموده‌اند، اقدام نمایند.

ماده 13- کارمندان دولت در چارچوب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در طول مدت خدمت خود، صرفا می-توانند از مزایای اداری و استخدامی یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی زمان استخدام برخوردار شوند.

ماده 14- به منظور حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی، سازمان موظف است در چارچوب احکام قانون مدیریت اقدام لازم را در خصوص رتبه‌بندی مشاغل تخصصی به گونه‌ای انجام دهد که کسب رتبه‌های خبره و عالی بر اساس معیارهای علمی، تخصصی و حرفه‌ای سنجش‌پذیر صورت گیرد و افراد واجد شرایط از امتیازهای مالی و مزایای استخدامی مناسب برخوردار گردند.

تبصره: شاخص‌ها، معیارها، میزان سهم و نسبت برخورداری کارمندان و همچنین نحوه ارتقا به رتبه های یادشده توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین می شود.

ماده 15- به منظور فراهم نمودن زمینه جذب، نگهداری و استفاده از توانمندی نیروی انسانی متخصص و واجد صلاحیت‌ها و شایستگی‌های ویژه برای انجام ماموریت‌های نظام‌آفرینی و تصمیم‌سازی‌های همه جانبه امور ستادی دستگاه‌های اجرایی، سازمان موظف است طرحی را که متضمن ابعاد انگیزشی و توسعه‌ای لازم باشد، ظرف 3 ماه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.

ماده 16- سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی (حسب مورد) شاخص‌ها و استانداردهای نیروی انسانی را با اولویت «وزارت آموزش و پرورش»، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی)»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه های علوم پزشکی)» و «وزارت جهاد کشاورزی» حداکثر تا پایان شهریور ماه 1394 تهیه نموده و برای تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید. صدور مجوز استخدام در چارچوب احکام قانونی و همچنین ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی از جمله واحدهای عملیاتی وزارتخانه‌های مذکور، بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای تعیین شده خواهد بود.

ماده 17- وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تخصیص «شناسه معلمان» که بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای نیروی انسانی و متناسب با جمعیت دانش‌آموزی هر استان توسط سازمان  ابلاغ می‌گردد به کلیه کارمندان کادر آموزشی (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) اقدام نماید. در صورت خروج از خدمت هریک از معلمان فاقد شناسه معلمی، استخدام معلم جدید به عنوان جایگزین مجاز نیست.

تبصره1: انتقال کادر آموزشی به کادر اداری وزارت مذکور مستلزم وجود پست بلاتصدی در واحد مقصد است و در صورت انتقال، نسبت به لغو کد شناسایی کادر آموزشی انتقال یافته اقدام می‌گردد.

تبصره2: انتقال از واحد اداری به کادر آموزشی مستلزم ظرفیت خالی در واحد مقصد و احراز سایر شرایط بوده در این صورت کد شناسایی به نیروی اداری انتقال یافته اعطاء شده و پست مربوطه بلاتصدی می‌گردد.

ماده 18- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند حسب مورد برنامه نیروی انسانی دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه را با رعایت تکالیف و الزامات قانونی (از جمله مواد 16، 20، 57 و 65  قانون برنامه پنجم توسعه) تدوین نموده و به سازمان ارایه نمایند.

ماده 19- تأمین خدمات پشتیبانی برای واحدهای جدیدالتأسیس دستگاه‌های اجرایی مشروط به عدم استفاده از نیروهای قرارداد کارمعین (مشخص) از طریق سازوکار ماده 17 قانون مدیریت توسط شرکت‌های پیمانکاری صورت خواهد گرفت.

تبصره: دستگاه‌های اجرایی مکلفند، آن دسته از نیروهای شرکتی طرف قرارداد دیپلم و پایین‌تر که در  سال‌های اخیر به موجب مصوباتی که توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر اعلام گردیده، به قرارداد کارمعین (مشخص) و کارگری تبدیل وضع یافته‌اند، را طی سه سال در قالب شرکت‌های پیمانکاری ساماندهی نمایند.

ماده 20- مسئولیت هدایت و نظارت بر اجرای این مصوبه در دستگاه اجرایی بر عهده «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه» می‌باشد و برنامه نیروی انسانی پس از تصویب در شورای مذکور و تایید بالاترین مقام دستگاه برای تایید به سازمان ارسال می‌گردد.

ماده 21- سازمان موظف است گزارش ارزیابی اجرای ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به شورای عالی اداری ارایه نماید.

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۱/۱۷ساعت 15:17  توسط يزديان  | 
بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای مصوبه شماره 172556/206 مورخ 26/12/1393 شورای عالی اداری، موضوع: «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» با هدف بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی بخش دولتی، دستگاه‌های اجرایی موارد ذیل را در تنظیم سند برنامه نیروی انسانی خود رعایت نمایند:

1- با عنایت به تعریف کارمند دستگاه اجرایی در ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل کارکنان قراردادی نیز می‌شود و مواد (6) و (32) این قانون که پست سازمانی را برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته است و بیان می‌دارد هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود، لذا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به استناد احکام فوق‌الذکر، افراد موضوع تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری را تا سقف 10% پست‌های سازمانی و به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به پست‌های سازمانی منصوب نمایند. در این صورت، مجموع کارمندان هر دستگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی موضوع تبصره ماده (32) و کارگری موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از تعداد پست‌های سازمانی مصوب آن دستگاه بیشتر نخواهد بود.

2- به تجویز ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اعلام مشاغل کارگری از سوی این سازمان، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که ماهیت وظایف واحدهای عملیاتی آنها ایجاب می‌نماید تعداد محدودی از مشاغل آنها مشمول مقررات قانون کار و طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگری باشد، لازم است عنوان شغل و پست سازمانی مربوط از محل پست‌های سازمانی مصوب موجود را برای اخذ تأییدیه به این معاونت اعلام کنند. به‌کارگیری نیروی جدید در مشاغل تأیید شده، منوط به اخذ مجوز استخدامی از این سازمان و برگزاری آزمون در قالب فرآیند ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. بدیهی است استخدام بر اساس قانون کار، در مشاغل مقرر در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغ لموضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مجاز نیست.

3- شاغلین مشاغلی که تا زمان اعتبار تصویب‌نامه شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 هیأت وزیران توسط دستگاه‌های اجرایی با آنها قرارداد کارگری منعقد شده و همچنان بر همین مبنا در دستگاه اشتغال دارند، کماکان به صورت قرارداد کار موقت یکساله بر اساس قانون کار ادامه خدمت می‌دهند و در پایان سال، طبق مقررات قانون کار با آنها تسویه حساب می‌گردد و در صورت باقی بودن نیاز، در سال بعد در سقف پست‌های سازمانی با آنها قرارداد منعقد خواهد شد.

در خاتمه، کلیه بخشنامه‌ها و نظرات اعلامی مغایر با مفاد این بخشنامه لغو می‌گردد.

محمود عسکری‌آزاد- جانشین رییس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

 مشاهده متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف (Pdf)

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۱/۱۷ساعت 15:15  توسط يزديان  | 
شورای عالی کار در جلسه مورخ 1393/12/24 با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1394 مواردی را در 6 بند به شرح زیر تصویب نمود. این مصوبات در اجرای ماده 41 قانون کار، براساس ضرورت انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد و هزینه های کارگران، و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی، کارفرمایان، و شرایط اقتصادی جامعه به تصویب رسیده‌اند.

1- از اول سال 1394حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 237475 ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گردد.

همچنین از اول سال 1394 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 17 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به نسبت آخرین مزد در سال 1393 افزایش می یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 237475 ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و هفتاد و پنج ریال) بند (1) کمتر شود.

2- به کارگرانی که در سال 1394 دارای یکسال سابقه کار شده، و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 10000 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1394، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3: براساس مصوبه مورخ 1393.12.24 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت‌مندی کارگران باسابقه، از ابتدای سال 1394 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.

3: براساس مصوبه مورخ 1387.7.21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت‌مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1394 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 1100000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4: ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

5: مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1394 به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶: واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

علی ربیعی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

مشاهده متن کامل بخشنامه+پیوست‌ها

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۱/۱۵ساعت 8:19  توسط يزديان  | 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 27/12/1393 به پیشنهاد شماره 169631 مورخ 23/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد:

1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1394 به میزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (19.597) ریال تعیین می‌شود.

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) و بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1394 به میزان یکهزار و سیصد و هفتاد و شش (1.376) ریال تعیین می‌شود.

3- حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال 1394 به میزان چهارده درصد نسبت به سال 1393 افزایش می‌یابد.

4- سقف افزایش حقوق کارمندان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سال 1394، چهارده درصد تعیین می‌شود.

5- حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (7) این تصویب‌نامه در سال 1394 به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (7.500.000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

6- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (7.500.000) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

7- حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1394 به میزان پنج میلیون (5.000.000) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور   

مشاهده متن مصوبه در فرمت پی دی اف (pdf)

+ نوشته شده در  ۹۴/۰۱/۱۵ساعت 8:17  توسط يزديان  | 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه 12/11/1393 به پیشنهاد شماره 131541 مورخ 27/12/1392 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- تصویب کرد:

1- برقراری فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس‌جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی‌های مصرح در بند مذکور می‌باشند، و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیئت وزیران رسیده است، متناسب با کارآیی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاه‌های مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز است.

2- سازمان‌های ستادی که حیطه وظایف و مأموریت آنها در گستره ملی است با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی فرآیند مذکور مشمول این تصویب‌نامه می‌شوند.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور   

http://mborg.ir/images/pdf/fogh-vijeh.pdf

+ نوشته شده در  ۹۳/۱۱/۲۶ساعت 12:53  توسط يزديان  | 

ب) متن کامل ماده واحده لایحه بودجه سال 1394 به صورت تمام متن

لایحه بودجه سال 1394 کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8.379.075.481.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8.379.075.481.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و شش میلیون (2.673.577.286.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و دویست و چهل و سه هزار و ششصد و سیزده میلیارد و ششصد و پنجاه و یک میلیون (2.243.613.651.000.000) ریال

2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهارصد و بیست و نه هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون (429.963.635.000.000) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و نه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (5.966.669.885.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و نه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (5.966.669.885.000.000) ریال.

تبصره 1- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت ساز و کار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و مفاد بندهای «و»، «ز»، «ک»، «ت» و «خ» ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازم‌الرعایه می‌باشد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است، موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاه‌ها دریافت می‌کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.

تبصره 2-

الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران، چهارده و نیم درصد (5/14%) از ارزش نفت (نفت خام و معیانات گازی) تولیدی موضوع اجزاء 2 و 3 این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل، به جز تعهدات موضوع بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و خالص درآمد و هزینه‌های عملیات صادرات با احتساب حمل و بیمه تعیین می‌شود که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. شرکت ملی نفت ایران، مکلف است معاد هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) از ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و به شرح مفاد این تبصره و آیین‌نامه اجرایی موضوع بند «س» این تبصره با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

دو درصد (2%) از هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.

شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

1- مفاد این تبصره جایگزین تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در هر ماه شمسی از مبادی اولیه، و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

3- در سال 1394 برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء 2 این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسویه حساب شود. همچنین، مبنای قیمت معادل خوراک (نفت خام و میعانات گازی) فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.

ب- شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست درصد (%20) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره 5 این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند «ج» ماده (81) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب‌های آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی شرکت ملی نفت ایران توثیق نماید.

در راستای اجرای قسمت اخیر جزء 1 بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

ج- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را به قیمت مذکور در جزء 3 بند "الف" این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خرانه‌داری کل کشور،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌دار کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نیز نافذ است.

پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس از شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت خریداری می‌کنند، مشمول مفاد جزء 1 بند "ح" ماده 84 قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران نیست.

د- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌های حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌شود و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز به ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی  با تأیید کارگروه موضوع بند "الف" این تبصره به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌شود و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ه- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند، به جز تعهدات موضوع بند "ق" تبصره2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه به عهده شرکت‌های یاد شده است.

و- در راستای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع‌، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نماید.

ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورت‌ حساب یا قبوض مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های نفتی وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت پالایش و نفت) و شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، شرکت‌های گاز استانی، شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده 39 قانون مالیات بر ارزش مصوبه 17/2/1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است.

ح- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسئولیت تأمین و تنظیم بازار با درنظر گرفتن تولیدات داخلی و زیر ساخت‌های موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت‌گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست.

ط- شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استانی موظفند علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی (130) ریال از مشترکان دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، تا سقف شانزده هزار میلیارد (16000000000000) ریال برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گاز خیز و استان‌هایی که برخوداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های تابعه ذی‌ربط محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

مبلغ سه هزار میلیارد (3000000000000) ریال از وجود مذکور برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، یک‌هزار و دویست میلیارد (12000000000000) ریال برای طرح سرانه مدارس و مبلغ سیصد میلیارد (30000000000) ریال برای کمک‌های فنی و اعتباری طرح‌های آبیاری نوین و آبرسانی روستایی از طریق خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ریط قرار می‌گیرد.

ی- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام ومیعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیر ساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف یک‌هزار و پانصد میلیارد (1500000000000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و معاف از مالیات است.

ک- باقمانده سهمیه جزء 1 بنده "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور با همان شرایط به قوت خود باقی است.

ل- هزینه‌ مصرفی با رعایت الگوی مصرف (متناسب با مساحت فضای اصلی) و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

م- آیین نامه اجرایی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان خردادماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی وسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود.

ن- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در ردیف‌های شماره 210101 و 210109 جدول شماره 5 این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150000000000000) ریال را به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره 5 این قانون واریز و صد در صد (100%) وجوه واریزی را به منظور اتمام طرح‌‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی که در ابتدای سال 1394 بیش از هفتاد و پنج (75%) پیشرفت فیزیکی داشته و می‌توانند تا پایان همان سال خاتمه یابند، با اولیت بخش آب، فاضلاب، خاک، راه و راه‌آهن، بنیه دفاعی، انرژی هسته‌ای و همچنین تأدیه دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز و بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه، از محل ردیف 108- 530000 جدول شماره 9 این قانون با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اختصاص دهد و مازاد بر آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

س- به وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز اقدام نماید.

ع- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل درآمد حاصل از فروش مکشوفه به ازای کشف وتحویل هر لیتر مواد سوختی قاچاق مبلغ دو هزار و پانصد (2500) ریال تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز تا بر اساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد. ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده درصد (10%) از وجوه حاصل را به یگان کاشف و کاشفین اختصاص دهد.

ف- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌ دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی پانصد هزار (500000) تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد (6000000000000) ریال را جهت روکش وآسفالت و آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت‌های تایعه ذی‌ربط وزارت راه و شهر‌سازی قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود خزانه اعمال و با آن تسویه کند.

...

تبصره 13-

الف- در اجرای ماده (19) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:

1- برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با ساز و کار پیش‌بینی شده در ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجرای این جزء در سال 1394 در حداکثر تا پنج درصد (5%) مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود، به صورت آزمایشی مجاز است.

2- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید.

3- در سال 1394 ساختمان‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش می‌باشد.

ب- به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و وزارت ورزش و جوانان و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی خود را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارتخانه مذکور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.

ج- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع بند «م» تبصره 3 این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش هر استان به همان استان وصول‌کننده اختصاص می‌یابد.

...

تبصره 15-

الف- تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند «ک» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. شهریه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاه‌های علمی-کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید وامور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر سال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30166 پیوست شماره 4 این قانون پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین‌الملل داخل یا خارج دانشگاه‌های دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می‌گردد و باقی‌مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دوماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

....

تبصره 17-

الف- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره 140115 جدول شماره 5 این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیف‌های ذیل 138-530000 جدول شماره 9 این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل درصد (%40) اعتبارات هزینه‌ای و شصت درصد (60%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌ها گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم‌علیه برداشت می‌شود.

تبصره 18-

الف- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت بماند انجام می‌پذیرد.

ب- در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

ج- ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین، اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

و- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.

هـ- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها، مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1394 توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. هیأت مدیره و مجامع عمومی شرکت‌های مذکور صرفاً موظف به رعایت مصوبات هیأت وزیران در این خصوص می‌باشند. در سال 1394 به جز اعمال موارد فوق‌الذکر، افزایش هر گونه پرداخت دیگری به صورت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی موضوع این بند علاوه بر افزایش‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1394 شرکت‌های مزبور مندرج در پیوست شماره 3 این قانون، ممنوع می‌باشد. این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه سال 1394 شرکت‌ها در مجامع عمومی آن‌ها نیست.

و- هر گونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی‌آیند، ممنوع است.

ز- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)‌ ریال از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به صورت نسیه وصول نماید و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا دستگاه‌های مذکور موظفند با دریافت تضمین‌های لازم، به تشخیص خود با افزایش مبلغ نقدی مورد مطالبه که میزان آن در آیین‌نامه مذکور تعیین می‌شود، قرارداد منعقد نمایند یا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام نمایند.

تبصره 19-

...

تبصره 20-

الف- در اجرای ماده (219)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چهارچوب این روش هزینه می‌شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط بر اساس آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه می‌گردد.

ب- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت‌ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هر گونه بدهی از جمله بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه‌های پستی، مخابراتی و سایر هزینه‌های نظیر دیون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.

ج- افزایش اعتبار هر یک از فعالیت‌های منظور شده در ذیل برنامه دستگاه‌های اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت‌های همان برنامه‌، مشروط بر ان‌که در سرجمع اعتبار برنامه‌های آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد (30%) در چهارچوب موافقت‌نامه‌های متبادله مجاز است. افزایش اعتبار برنامه‌ها با رعایت ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت‌ها نیز بر همان اساس امکان‌پذیر است.

د- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین‌شده توسط سازمان حسابرسی) و در چارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.

تبصره- نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 21-

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید:

الف- درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد 1 و 3 قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال تعیین می‌گردد.

ب- منابع مذکور در بند «الف» و منابع مربوط به ردیف‌های یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌گردد:

1- تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد (52.000.000.000.000) ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست.

2- تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (48.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

3- تا مبلغ چهارصد و بیست هزار میلیارد (420.000.000.000.000) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7)‌قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص می‌یابد.

4- تا مبلغ سیزده هزار میلیارد (13.000.000.000.000) ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر.

5- تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به منظور کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها.

ج- جابجایی تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است.

د- صد در صد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده (8)‌قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق و اب اختصاص می‌یابد.

هـ- آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 22- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال 1394 مجری است.

+ نوشته شده در  ۹۳/۱۱/۱۸ساعت 11:39  توسط يزديان  |